القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا
المكتبة السمعية
مواقع صديقة
مختـارات الفتـاوي
الأكثر مشاهدة
السؤال : عن رجل يملك مالاً هو وإخوته ، فباع ماله دون أن تقسم الأموال بينه وإخوته، فأراد المشتري قبض مال البائع فرفض باقي الإخوة وطلبوا منه أن يأتيهم بوكيل من أخيهم أو تجعل المحكمة الشرعية وكيلاً عنه ، حيث إن البائع من زنجبار ، فقال المشتري أنا أقاسمكم وليس لأخيكم شيء إلا إذا استقاله ، فإذا قاسموه بدون وكالة شرعية من أخيهم واستقال أخوهم المال فهل له ذلك ؟ وإذا الإخوة لم يوافقوا على مقاسمة المشتري إلا بوكالة من أخيهم ألهم ذلك شرعاً ؟
الأصح عدم جواز بيع المشاع وخصوصاً للغائب ، لما في ذلك من الجهالة ، وقسمة الشاري لا تصح ، لأن الشراء لم يثبت ، وانتقال الملكية فرع عن ثبوت البيع والله أعلم .