الجواب/

إذا رد المقترض ما اقترضه مزيدا زيادةً غير مشروطة، ولم يقتضها عرف بينهم، ولم يتواطؤوا عليها حين الإقراض، فلا بأس إن أخذها من قبيل الهدية وحسن القضاء كما في حديث ‏ ‏أَبِي رَافِعٍ ‏ ( ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏اسْتَسْلَفَ ‏ ‏مِنْ رَجُلٍ ‏ ‏بَكْرًا ‏ ‏فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ ‏ ‏أَبَا رَافِعٍ ‏ ‏أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ ‏ ‏بَكْرَهُ ‏ ‏فَرَجَعَ إِلَيْهِ ‏ ‏أَبُو رَافِعٍ ‏ ‏فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا ‏ ‏رَبَاعِيًا ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ ‏ ‏قَضَاءً ‏ )، هذا والله أعلم