لا وجه لاحتكار العلم ، فإن الانتفاع به حق مشروع للجميع ، ولا أصل لقول: إن حقوق الطبع أو النسخ محفوظة ، وإنما رأى من رأى من أهل العلم مراعاة ذلك دفعاً للضرر ، فإن الضرر مزال ، «ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام»(١) فإن كان فتح باب الطبع أو التسجيل يؤدي إلى تضرر بعض المؤسسات التي قامت من أجل النهوض بالعلم ونشره ، بحيث يُخشى لو لم يتقيد بهذا النظام أن يفضي الحَال إلى تعثرها وعدم قدرتها على النهوض بأعباء مهماتها العلمية ، فلا مَانع من مراعاة هذا النظام والتقيد به ، وهو مما يدخل ضمن المصَالح المرسلة التي اعتمدها الفقهاء في ترجيح الآراء واستنباط الأحكام، وهذا إنما يكون في الذي يطبع أو يصور أو ينسخ لأجل الاتجار لا لمجرد الإفادة والاستفادة ، أمَّا من قصد أحد الأمرين فلا وجه للحجر عليه والله أعلم .
(1) أخرجه ابن ماجة وأحمد في مسنده .