حكم هذه الزوجة لا يتغير عنه قبل وقوع هذه الحادثة حتى تتبين سلامة زوجها أو وفاته ، فإن لم يتبين شيء من ذلك حتى مضت أربع سنين فلترفع أمرها إلى القاضي الشرعي وهنا يحكم القاضي بوفاة زوجها ويأمر وليه بأن يطلقها ، وعليها عدتان عدة الطلاق وعدة الوفاة ، ويقتسم ماله بين ورثته ، فإن ظهر حياً بعد ذلك رجعت إليه زوجته وماله ، إلا أن تكون المرأة تزوجت بزوج آخر دخل بها فهنا يخير الزوج المفقود -إن ظهر- بينها وبين أقل الصداقين ، فإن اختارها اعتدت من الزوج الأخير وعادت إلى الأول وإلا فهي للأخير ، وفي حال انتظارها في الأربعة الأعوام لا يحرم عليها شيء مما كان يحل لها ، ولها النفقة من ماله لأن حكم الزوجية باق بينهما والله أعلم .