السؤال : ما حكم قسم اليمين بالنفي الذي يؤديه رجال الشرطة في المحاكم الجزائية عندما يُطلب منهم ذلك من قِبل القضاة للتأكد من أنهم قاموا بضرب المتهمين في قضايا المخدرات أم لا ، مع أنهم يقومون بذلك بسبب ما يتطلب منهم ذلك أثناء الضبط والتحقيق معهم لإجبارهم على الاعتراف بالجرم المسند إليهم مع وجود الأدلة المادية التي تدل على تورطهم في ذلك مثال ( التصوير الحي – المضبوطات – الفحوصات الطبية – الاعترافات الأولية ) ، مع العلم أنه إذا لم يقوم رجال الشرطة بالنفي في ذلك القسم يقوم القضاة الحكم بالبراءة على المتهمين وإخلاء سبيلهم وضياع الجهود المبذولة في كل القضايا المادية والمعنوية والجسمانية منها ، مع علم سماحتكم لخطورة تلك المواد السامة وآثارها على الأمة الإسلامية وشبابها ؟