السؤال : اتفق رجل مع آخر على شراء منزل ودفع دفعة مقدمة (عربون) بما مقداره (ألف ريال عماني) ، وتم الاتفاق الشفهي بينهما بأنه عندما يتوفر لدى المشتري المبلغ الكلي لشراء المنزل فسيتم التكاتب بينهما ، وإذا لم يتوفر المبلغ فيتوقف أمر البيع ، وعقدا لذلك مدة وقدرها شهران ، وبعد مضي المدة لم يستطع المشتري توفير المبلغ، وبناء عليه جاء للبائع وطلب منه رد مبلغ العربون وأخبره بأنه ينقض البيع لعدم استطاعته توفير المبلغ ، إلا أن البائع أنكر عليه ذلك ، مدعياً أن مبلغ (العربون) أصبح من حقه ، وليس له المطالبة به ، لكونه عطل عليه بيع المنزل ، فهل ذلك من حقه شرعاً أم لا ؟