القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مساعد المفتي :" الاقتصاد الإسلامي تعبدٌ لله قبل أن يكون منافع دنيوية".
بتاريخ : 13 ديسمبر , 2017

ألقى فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة كلمةً صباح يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2017م في مؤتمر للاقتصاد العالمي تحدث فيها عن أهم السبل والأسباب التي ينبغي مراعاتها والأخذ بها للارتقاء بالنظام الاقتصادي الإسلامي والوصول إلى نظام مالي عادل وشامل وموثوق به.

حيث ذكر فضيلته أن هناك أربعة عناصر ينبغي التركيز عليها للرقي بهذا النظام، كان أولها حسب فضيلته "الانتقال من الاعتماد على المحاكاة والتقليد إلى التجديد والإبداع": حيث أشار فضيلته إلى أهمية الكفّ عن محاكاة المنتجات التي نشأت في بيئة مختلفة عن بيئتنا وبعيدة عن شرعتنا وتحمل فلسفة ورؤية تختلف عن رؤيتنا وفلسفتنا. مؤكداً على أن في مصادر شريعتنا من كتاب الله وسنة رسوله صلّى الله عليه وسلّم واجتهادات علماء المسلمين عبر العصور ما يفي بصياغة منتجات وخدمات تحقق مقاصد الشريعة.

أما ثاني هذه العناصر، فكان "بناء القدرات البشرية": إذ بيّن فضيلته عند ذكره لهذا العنصر أن التأسيس العلمي للموارد البشرية العاملة في هذا القطاع ينبغي أن يكون راسخاً وعميقاً، كما وضّح بأن الجهود المبذولة في هذا الجانب هي بدورها قائمةٌ على مناهج علمية متأثرة بغير أصولنا العلمية وتراثنا الفقهي وتجاربنا التاريخية.

أما العنصر الثالث فقد كان "إثبات قدرة المؤسسات المالية الإسلامية على المشاركة الحقيقية في التنمية الشاملة لمجتمعنا": حيث أكّد فضيلته على وجوب مساهمة المؤسسات المالية الإسلامية في إيجاد فرص عمل للباحثين، والتمكين للراغبين في ريادة الأعمال، وتحقيق بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين ووضع اقتصادي مستقر، وعملة قوية وشراكات دولية تعود بالنفع على المجتمع والوطن، بل وتمتدّ لتشمل مجالات البحث العلمي، والتعليم، والصحّة، والسّلامة المرورية، والأمن الغذائي.

أما العنصر الأخير فهو "حماية المستهلك": وأبرز ما نبه عليه فضيلته أثناء حديثه عن هذه النقطة، أن الاقتصاد الإسلامي رسالة وعدلٌ وحفظٌ للحقوق وشفافية وصدق وخلق، وأنه التزام قبل أن يكون إلزاماً، وتعبدٌ لله  قبل أن يكون منافع دنيوية، مضيفاً أنه لامانع من وضع منظومة موازية لمنظومة المعايير الضابطة لشرعية المنتج أو الخدمة التي تقدمها المؤسسات العاملة في هذا القطاع، تعمل على حماية المستهلك بدءاً من الترويج والإعلان وانتهاءً بمدى رضاه عن المنتج والخدمة وحقوق ما بعد التعاقد.        

 

وختم فضيلته كلمته مؤكداً على الحاجة لمزيد من العمل والاجتهاد لإحداث نقلة نوعية في واقع المؤسسات المالية الإسلامية.