الجواب:
لا بأس في هذا التعامل إن تحققت الشروط الآتية:
1- أن تكون المعاملة قد رست على هذا الموظف من غير تدخل منه أوجبها لنفسه دون الآخرين، بل بشكل طبيعي قانوني ترتضيه الشركة أن لو علمت.
2- أن يعلم أن الشركة لا تمانع في بنودها ومبادئها ووثائقها أن يكون وكيل ما تشتريه من سلع موظفا عندها.
3- أن لا يستعين بشيء من مخصصات الشركة التي يعمل فيها وممتلكاتها لإنجاز أي معاملة عليه أن يقدمها هو كوكيل عن تلك السلعة.
هذا والله أعلم