الجواب:

في الغرامة المالية على التأخير خلاف بين الفقهاء، ونحن لا نرى جواز أخذ غرامة على التأخير لكن يمكنك اللجوء إلى القضاء لإبداء الأضرار التي لحقتك من جراء تأخر المصنِّع ثم المطالبة بتعويض عن الضرر، والقضاء هو الذي سيفصل في الأمر، ولكما أن تتفقا على جهة تحكيم تلجآن إليها لحسم الخلاف بينكما، ذلك أن تقدير الضرر لا يصح أن يكون منك وحدك إذ قد يكون للطرف الآخر عذر مقبول في تأخره، ومما يعزز هذا الرأي أن المقدار المتضمن في العقد بينكما كغرامة يومية على التأخر قد بلغ قدرا أكبر من قيمة العقد نفسه، هذا وننصحكم بالتصالح بينكما فالصلح خير، والله أعلم