القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مساعد المفتي العام للسلطنة يشارك في الاجتماع الرابع لـ "أيوفي"
بتاريخ : 02 إبريل , 2017

 

شارك فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة في الاجتماع الرابع لمجلس الحوكمة والأخلاقيات لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية (أيوفي)،الذي استضافته كلية الدراسات المصرفية والمالية تحت رعاية سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني.

وقد ألقى فضيلته كلمة في الاجتماع قال فيها إنَّ التجربة العمانية في الصيرفة الإسلامية تعتبر تجربة حديثة إلا أنها استفادت كثيرا من تجارب دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية التي سبقتنا في هذا المجال، ولا شك أنّ الفضل يعود إلى القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة وإلى وعي مجلس المحافظين والرئاسة التنفيذية بالبنك المركزي العماني بأهمية الانتفاع من التجارب السابقة والإضافة إليها.

وأضاف فضيلته بأن الهيئة العليا للرقابة الشرعية في السلطنة تركز على رسالة نرغب أن تصل إلى اللجان الشرعية بالمصارف الإسلامية وإلى الإدارات التنفيذية وإلى القائمين بوضع المعايير مثل هيئة (أيوفي) وتبدأ هذه الرسالة بالتحديد بسؤالين مهمين وهما هل اللجان الشرعية تُلبي احتياجات المصارف الإسلامية في المرحلة الحالية والمستقبلية، وتستجيب لمتطلبات المجتمع والتنمية المستدامة في البلاد قبل الاستجابة للمتطلبات المالية للبنوك والمصارف الإسلامية؟ وهل لديها رؤية استراتيجية وخطط وبرامج للتنفيذ بواقعية تراعي التدرج وتؤدي إلى التنوع في الخدمات والمنتجات وتحقق مزيدا من الجودة والإتقان؟.

كما أضاف فضيلته قائلا: لدينا في الهيئة العليا للرقابة الشرعية رؤية نحاول من خلالها أن نجيب على هذين السؤالين ونرفع من مستوى الأداء في اللجان الشرعية التي نحن على تواصل مباشر معها لتعتني بهاتين القضيتين، وهي جديرة بعناية الهيئات والمنظمات الدولية بصناعة الصيرفة الإسلامية والتنظيم الإسلامي. كما أنَّ تنفيذ هذه الرؤية يعتمد على خارطة طريق تشتمل على ثلاثة عناصر وهي حوكمة أعمال اللجان الشرعية وربط نظام الفتوى في قضايا الصيرفة الإسلامية وتطوير عمل التدقيق الشرعي، ويقصد بحوكمة أعمال اللجان الشرعية وهو مُتصل اتصالا مباشراً بفحوى موضوع هذا الاجتماع ويقصد به وضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بجعل عمل هيئات اللجان الشرعية فاعلة وسليمة ومحققة للأهداف المرسومة والتي لها مبادئ، والمبدأ الأول هو الاستقلالية التامة ويقصد به الاختيار والتعليم والمكافآت وتجنب تضارب المصالح وغيرها، والمبدأ الثاني الأهلية ولا يقصد به الأهلية الشرعية وهذا أمر متفق عليه وإنما الأهلية الفنية والإدارية والتقنية والتنفيذية وحتى اللغوية اللازمة وهذه معايير لابد من إدخالها في الصناعة المالية للوصول إلى الأهداف التي نصبوا إليها، وأما المبدأ الثالث فهو مسألة المرجعية وإذا كانت لدينا قد حسمت بالهيئة العليا للرقابة الشرعية التابعة لمجلس المحافظين في البنك المركزي فأنا أعرف أنها في الكثير من البلدان لم تحسم بعد.

ويهدف اجتماع هذا العام إلى مُناقشة "الإطار التنظيمي للمصارف الإسلامية في سلطنة عمان وآلية التحكيم الشرعي" ويتناول مجموعة من الموضوعات منها معيار المراجعة الشرعية الخارجية والدراسة الأولية والملاحظات حول مشروع الأخلاقيات ووظيفة الالتزام بالشريعة والتصنيفات الائتمانية للمؤسسات.

 

وتعد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) مؤسسة معتمدة دولياً مقرها مملكة البحرين، وقد تأسست في عام ١٩٩١م وتعد المؤسسة المسؤولة عن تطوير وإصدار المعايير الشرعية لقطاع التمويل الإسلامي عالمياً. ومن أبرز إنجازاتها إصدار ٩٧ معياراً منها ٧ معايير في الحوكمة ومعياران في الأخلاقيات، ومن المرجح استبدال المعيارين في الأخلاقيات بمعايير أكثر تعمقاً وشمولية.

 

المصدر: https://alroya.om/post/184995